در مورد اینکه آیا موجر یا مالک می‌تواند مورد اجاره را دوباره به اشخاص مختلف اجاره دهد، یعنی اینکه منافع یک ملک راجع به یک زمان معین را همزمان به دو شخص واگذار کرد، این امر مجاز نیست و طبق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون به مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری این امر جرم محسوب و در صورت شکایت اشخاص ذی‌نفع چنین شخصی مستوجب مجازات حبس خواهد بود، به علاوه قرارداد اجاره دوم یعنی اجاره‌ای که متاخر بسته شده است باطل بوده و ملک باید در دست مستاجر اول باقی بماند.
اما درباره اینکه آیا اگر ملکی از نظر مقررات شهرداری مثلاً دارای کاربری مسکونی است را می‌توان برای استفاده اداری یا تجاری اجاره داد باید گفت که باید بین دو حالت قایل به تفکیک شد؛ حالت اول این است که مالک ملک را جهت استفاده در همان کاربری که دارد اجاره داده، ولی مستاجر عملاً استفاده دیگری از ملک می‌کند. در این صورت طبق ماده 492 قانون مدنی بند 6 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مالک حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجر را دارد.
حالت دوم راجع به حالتی است که مالک و مستاجر در قرارداد اجاره در این‌باره توافق کرده باشند که مثلاً ملکی را که کاربری مسکونی دارد مستاجر استفاده اداری بکند. این امر تخلف از مقررات قانونی است، ولی در صورتی که تذکری از سوی مراجع قانونی مانند اداره اماکن نیروی انتظامی داده نشود که عملاً مشکلی پیش نمی‌آید.
اما اگر به علت دخالت ماموران ادارات ذی‌ربط، امکان استفاده از محل مزبور برای استفاده موردنظر وجود نداشته باشد به موجب مقررات قانون مدنی در باب اجاره مستاجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد و اگر مستاجر از نوع کاربری ملک مطلع نبوده باشد مستاجر می‌تواند سوای فسخ قرارداد از موجر جبران خسارات وارده بر خود را نیز مطالبه کند.
